عمّان – شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان على ضرورة التعاون المشترك من أجل استبعاد أي تدخل سلبي في الأزمة الليبية، وذلك في وقت من المتوقع أن تتواصل فيه المباحثات الليبية – الليبية، الأحد، في بوزنيقة قبل الذهاب في حوار يوصف بأنه مصيري ستحتضنه جنيف.
وسرعت القاهرة مؤخرا من وتيرة تحركاتها في محاولة منها لتقريب وجهات النظر أكثر بين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، علاوة على درء التدخلات الأجنبية في ليبيا التي عمقت الأزمة التي تغرق فيها البلاد منذ سنوات على غرار التدخل التركي، حيث تدعم أنقرة حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج بالآلاف من المرتزقة والسلاح.
وبحث وزير الخارجية المصري، الخميس، مع نظيره الفرنسي جملة من الموضوعات من بينها الملف الليبي.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن ’’شكري استعرض خلال لقائه بلودريان على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي بعمّان الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا‘‘ مؤكداً على ’’ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك‘‘ في إشارة صريحة للتدخل التركي في ليبيا.
وكان لودريان دعا إلى احترام وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي الليبي، مطالبا بتنفيذ حل التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط. ومن المتوقع أن تتواصل المحادثات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، الأحد، في محطة تستبق المفاوضات المصيرية التي ستنعقد في جنيف.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد جدد الأربعاء ’’موقف بلاده الثابت لدعم الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية‘‘.
وخلال لقاء جمعه بحفتر وعقيلة صالح أكد السيسي دعم بلاده لمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، وترحيبها بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.
وفي وقت سابق، جدد السيسي حديثه عن الخطوط الحمراء سرت – الجفرة التي ينبغي على الميليشيات عدم تجاوزها وذلك في وقت تبحث فيه ميليشيات حكومة الوفاق عن ذريعة لخرق وقف إطلاق النار وعودة الحرب.
وكانت مصر قد دفعت بالعديد من المبادرات من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية، غير أن تعنت حكومة الوفاق وحليفتها أنقرة أرجأ ذلك حتى عادت المباحثات بين الفرقاء غداة إعلان رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج عن وقف إطلاق النار في أغسطس الماضي.
ويرى مراقبون أن نجاح المباحثات المرتقبة في جنيف يبقى رهين تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من ليبيا، إلى جانب اعتماد الآليات التي سيقع على أساسها اختيار من يتقلد المناصب السيادية واستكمال مسار اللجنة العسكرية 5 زائد 5.