باريس – أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين ترحيبه بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإبقاء على عدد من قوات بلاده في سوريا، دون أن يوضح إذا ما كان القرار جرى الاتفاق عليه مسبقا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي برهم صالح “بالنسبة لقرار الولايات المتحدة، لا يسعني سوى الترحيب بهذا الاختيار. القرار الأميركي أمر جيد وسنستمر في العمل بالمنطقة ضمن التحالف”.

وقرر ترامب مؤخرا الإبقاء على نحو 400 جندي في سوريا مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض حولها في شمال شرق سوريا، وبين القاعدة الأميركية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن، لإبقاء الأعين مفتوحة على إيران.

وتأتي الخطوة الأميركية على ما يبدو لتشجيع الحلفاء الأوروبيين على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات قوامها نحو ألف عنصر للانتشار في شمال شرق سوريا بهدف حماية الأكراد من هجوم تركي محتمل، سبق وأن توعدت أنقرة به.

وكانت الولايات المتحدة قد دخلت الفترة الماضية في محادثات شاقة مع كل من فرنسا وبريطانيا بغية إقناع الدولتين بملء الفراغ الذي ستخلفه في سوريا، بيد أن هذه المحادثات انتهت بالفشل على ضوء رفض كل من باريس ولندن الأمر.

وتعتبر فرنسا وبريطانيا الدولتين الأوروبيتين الوحيدتين اللتين تمتلكان قوات على الأرض في سوريا ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

مراقبون يرون أن قرار الولايات المتحدة بإبقاء عناصر في سوريا، قد ينجح في إقناع فرنسا وبريطانيا بالمساهمة بمئات الجنود للمساعدة في إقامة منطقة آمنة محتملة في شمال شرق سوريا ومراقبتها

وتقدم كل من القوات الفرنسية والبريطانية إلى جانب نظيرتها الأميركية، التدريب والدعم اللوجستي لقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي وتتولى المعركة البرية ضد داعش.

وكانت الولايات المتحدة ترغب في أن تحل القوات البريطانية والفرنسية في مراكز خاصة بالقرب من الحدود التركية لتأمين الحماية للوحدات الكردية في المنطقة، من أي تهديد.

ويرى مراقبون أن قرار الولايات المتحدة بإبقاء عناصر في سوريا، قد ينجح في إقناع فرنسا وبريطانيا بالمساهمة بمئات الجنود للمساعدة في إقامة منطقة آمنة محتملة في شمال شرق سوريا ومراقبتها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فجر في 19 ديسمبر الماضي قنبلة مدوية بإعلانه سحب قواته من سوريا التي وصفها بأنها مجرد “رمل وموت”.

 وأثار القرار جدلا في الداخل الأميركي وغضب الحلفاء الأوروبيين، خاصة وأن الأهداف الأساسية من البقاء في سوريا لم تنتف بعد، رغم التقدم السريع الذي تم إحرازه في الحرب على تنظيم داعش الذي يتوقع أن يتم إسدال الستار على المعركة ضده خلال الأيام القليلة المقبلة.

واعتبر الأوروبيون أن انسحاب القوات الأميركية هو خذلان للأكراد الذين لعبوا دورا محوريا في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية منذ العام 2013، وأن هذه الخطوة ستجعلهم تحت تهديد هجوم تركي.

وتزعم تركيا أن الأكراد وبخاصة وحدات حماية الشعب امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي هو في صراع معها منذ ثمانينات القرن الماضي وتصنفه تنظيما إرهابيا.

وترى أنقرة أن تمكين أكراد سوريا هو تهديد خطير لأمنها القومي لأن ذلك من شأنه أن يبث الحياة في مشروع أكرادها الانفصالي، وقد يتخذ حزب العمال من شمال شرق سوريا مجددا أرضية لاستهدافها.

ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية بإبقاء عناصر لها هو تدارك لخطأ فادح كاد يرتكب بحق الأكراد، وأن المسألة حاليا في يد الأوروبيين.

ويشير هؤلاء إلى أن المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في شمال شرق سوريا لن يكون بالأمر الهين في ظل الإشكاليات القانونية، مع اقتراب انتفاء دافع محاربة الإرهاب.

ويلفت المراقبون إلى أن إرسال مثل هذه القوات قد يحتاج إلى موافقة من مجلس الأمن الدولي بيد أن تحقيق هذا الأمر غير وارد، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مؤخرا إن الشرطة العسكرية الروسية يمكن نشرها في “المنطقة الآمنة” المقترحة على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا.

ونُقل عن لافروف قوله الأحد الماضي إن القادة العسكريين في المرحلة النهائية من تحديد شكل المنطقة الآمنة وإن أي قرار سيأخذ مصالح دمشق وأنقرة في الاعتبار قدر الإمكان.

وأوضح “كان الحديث يدور عن إنشاء منطقة عازلة على أساس الاتفاقية التي وقعت بين تركيا وسوريا في العام 1998، وتنص على التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية على الحدود المشتركة، بما في ذلك إمكانية عمل الجانب التركي في مواقع معينة من الحدود داخل الأراضي السورية”.

وأضاف “لدينا خبرة في دمج اتفاقات وقف إطلاق النار وإجراءات السلامة وإقامة مناطق خفض التصعيد بنشر الشرطة العسكرية الروسية. هذا الاحتمال قائم بالنسبة لهذه المنطقة الآمنة”.

ويرى محللون أن هناك أسئلة كثيرة غير قابلة للإجابة حاليا منها هل بإمكان روسيا المشاركة في قوة إلى جانب الأميركيين والأوروبيين في شمال شرق سوريا وما سيعنيه ذلك من قطيعة مع الجانب التركي؟ وهل ستقف انقرة مكتوفة الأيدي وهي التي تصر على قيادة تلك المنطقة الآمنة؟