قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، أعلنت مصادر في وفد التحالف الكردي بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية أن المفاوضات مع وفد التحالف الوطني الشيعي وصلت إلى ما وصفتها بـ”نهايات مغلقة”، بسبب عدم الاستجابة للمطالب الكردية.
من جانبه، رهن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قبول التشكيلة الوزارية التي يجري إعدادها بالاستجابة لمطالب جماهير تحالف القوى الوطنية السني.
وقال عضو بالوفد الكردي -طلب عدم ذكر اسمه- إن المفاوضات التي جرت بين الوفدين في الفترة الماضية -التي استمرت أكثر من أسبوعين- لم تسفر عن التوصل إلى أرضية للاتفاق، مما دفع الوفد الكردي إلى إشعار وفد التحالف الوطني الشيعي بعدم الرغبة في استمرار المفاوضات، إذا بقيت الأمور على هذه الحال.
وأشار المصدر إلى أن نقاطا عالقة عديدة تحول دون التوصل إلى اتفاق، منها موضوع تسليح وتمويل قوات البشمركة، إضافة إلى موضوع نسبة الأكراد في الميزانية الاتحادية وتحويلها إلى ورقة ضغط سياسي، وموضوع النفط والغاز.
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وفد التفاوض الكردي فرياد راوندوزي أن الوفد غير مستعد للمشاركة في الحكومة المقبلة إذا بقيت سياسة التحالف الوطني على حالها.
وفي الإطار نفسه، قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن قبول التشكيلة الوزارية التي يجري إعدادها مرهون بالاستجابة لمطالب جماهير تحالف القوى الوطنية السني. وطالب -في بيان عقب استقباله وكيل وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق ماغورك بريت- الكتل السياسية بـ”التفاعل بصورة أفضل لغرض الاستفادة من عامل الوقت”، لافتا إلى عدم وجود استجابة كبيرة لمطالب الكتل السنية حتى الآن.
وقدمت الكتل السنية -في وقت سابق- قائمة مطالب إلى التحالف الوطني، ورهنت مشاركتها في الحكومة “بتلبية المطالب والتعهد بتنفيذها” على مراحل، وأبرزها: إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف القصف على المدن، وسحب الجيش من المدن، ومنح الحقوق للمحافظات السنية وفقا للدستور.
من جهته، عبر وكيل وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق عن دعم واشنطن تشكيل ما وصفها بحكومة متوازنة وممثلة لجميع الأطراف لكي تستطيع مواجهة الأخطار المحدقة بالعراق، “على أن يتضمن البرنامج الحكومي جداول زمنية محددة للاستجابة للمطالب المطروحة”.
مطالب وتوقعات
ويخوض رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ولجنة من سبعة أعضاء من التحالف الوطني منذ نحو أسبوعين مفاوضات صعبة مع وفود الكتل السنية والكردية، مع تقديم هذه الكتل مطالب بوضع سقوف زمنية لتنفيذها أو ضمها في المشروع الحكومي.
وبينما طالب “التحالف الوطني” بحقيبتي الدفاع والخارجية إلى جانب منصبي نائبي رئيسا مجلس البرلمان والوزراء، أعلنت القوى السنية تمسكها بحقيبة أمنية كالدفاع أو الداخلية، إلى جانب وزارات سيادية أخرى، لم يتم الإعلان عن الاتفاق عليها بعد.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلّف العبادي في 11 من الشهر الماضي بتشكيل الحكومة رسميا، وبحسب الدستور العراقي فإن العبادي مطالب بتشكيل الحكومة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التكليف.
ورغم عدم التوصل إلى اتفاق، فإن صحيفة الصباح العراقية الرسمية رجحت اليوم أن يعلن العبادي التشكيل الوزاري الجديد يوم الاثنين قبل انتهاء المهلة الدستورية التي ستنتهي في التاسع من الشهر الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن خطوات تشكيل الحكومة تواجه “تعقيدات ومشاكل”، وأن “رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي سيضطر إلى كشف كل الخيوط من خلال كشف هذه الشخصيات والوثائق التي بحوزته، لأن من يحاول إفشال تشكيل الحكومة هو نفسه من يدعم الإرهاب ويقف أمام عجلة التقدم في مفاوضات تشكيل حكومة التوافق الوطني”.
حسم مناصب
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة المدى اليومية المستقلة اليوم السبت أن بعض الحقائب الوزارية حُسمت، منها حقيبة الخارجية التي أسندت إلى إبراهيم الجعفري، والدفاع إلى زعيم منظمة بدر هادي العامري، وعادل عبد المهدي لمنصب وزير النفط.
كما تم ترشيح -وفق الصحيفة- كل من أحمد الجلبي وهوشيار زيباري وصالح المطلك لمنصب نواب رئيس الوزراء، وترشيح إياد علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية والحوار مع الأطراف المعارضة، إلى جانب نائبين آخرين للرئيس هما نوري المالكي (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) وأسامة النجيفي (رئيس البرلمان السابق).
وفي هذا السياق، أعلن “ائتلاف الوطنية” الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أنه تم اختيار الأخير رسميا لمنصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية، وهو أول منصب يتسلمه علاوي بعد ثماني سنوات من حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدثة باسم الائتلاف انتصار علاوي أن “إياد علاوي شدد على حصوله على منصب يمكنه من القيام بإعادة تنظيم مشروع المصالحة الوطنية في العراق، لإنقاذ البلد من الفوضى التي تمر به نتيجة السياسات الخاطئة لنوري المالكي”.
المصدر : الجزيرة نت