كابول – كشفت تصريحات الرئيس الأفغاني أشرف غني بخصوص اتفاق توفير المياه إلى إيران عن رغبة في مقايضة المياه بالنفط، حيث ألمح غني إلى ضرورة تقديم طهران مقابلا لكميات المياه، في إشارة إلى النفط في ظل حاجة إيران الماسة للماء بالنظر إلى الجفاف وأزمة نقص المياه.
وقال الرئيس الأفغاني، إنه يتوجب على إيران توفير النفط للأفغان في حالة رغبتها في المياه. وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الأربعاء في افتتاح سد “كمال خان” الذي يعد ثاني أكبر سد غربي أفغانستان على الحدود مع إيران.
وقال غني “أفغانستان لم تعد تمنح المياه المجانية لأي شخص ويجب على إيران توفير الوقود للأفغان مقابل المزيد من المياه”. غير أنه في المقابل شدد على استمرار التزام كابل بتقديم حصص المياه المتفق عليها مع طهران في اتفاقيات المياه الموقعة بالفعل بينهما.
أشرف غني: يتوجب على إيران توفير النفط في حالة رغبتها في المياهوتابع “سيتم تزويد إيران بالمياه وفقًا لاتفاقية المياه بين البلدين، وليس أكثر مما تم الاتفاق عليه، فإذا كانت طهران تريد المزيد من المياه فعليها أن تدفع شيئا بدلا من ذلك”، في إشارة إلى النفط. كما شدد على أنّ اقتصادي إيران وأفغانستان “يعتمدان على بعضهما البعض وليسا في منافسة في ما بينهما”.
ويقع سد “كمال خان” على نهر هلمند في منطقة شهار برجك في مقاطعة نمروز (جنوب غرب)، وتم التخطيط لإنشائه في الستينات.
وبسعة تزيد عن 50 مليون متر مكعب، يأتي سد “كمال خان” كثاني أكبر سد غربي أفغانستان، بعد سد الصداقة الأفغاني ـ الهندي، والمعروف أيضًا باسم سد سلمى، في مقاطعة هرات المجاورة.
وتسببت عقود من الحرب في أفغانستان، ومعارضة إيران للمشروع في إعاقة إنشاء السد، حتى وضعه الرئيس الأفغاني على رأس قائمة أولوياته عام 2017، وحينها بدأ التشييد. وأوضح غني أن المشروع من شأنه “النهوض باقتصاد نمروز وأفغانستان ككل”.
ووفق بيانات حكومية، تعرض السد للهجوم 35 مرة على الأقل في العامين الماضيين؛ ما خلف نحو 39 قتيلا.
وسيساعد سد “كمال خان” في ري حوالي 175 ألف هكتار من الأراضي، وتوليد ما يصل إلى 9 ميغاوات من الكهرباء، وفقًا لهيئة تنظيم شؤون المياه الوطنية في البلاد.
من جانبه، قال رئيس الهيئة خان محمد تاكل، في حفل الافتتاح إن السد لديه القدرة على “تحويل أرض نمروز القاحلة إلى سلة غذاء لأفغانستان”.
ويشار أن شركة أفغانية ـ تركية هي من أنهت المرحلة الأخيرة من بناء سد “كمال خان”، بتكلفة قدرت بنحو 78 مليون دولار أميركي.
وتسلط هذه المقايضة التي فرضها الرئيس الأفغاني الضوء على أزمة الجفاف في طهران حيث يجمع خبراء أن إيران تبدو اليوم في حاجة إلى دعم قطاع الطاقات المتجددة والاستثمار في معالجة المياه أكثر من أي قطاع آخر، وهي على شفا العطش والجفاف اللذين قد يحوّلان البلاد إلى صحراء قاحلة.
وتدرك السلطات الإيرانية خطورة هذه الأزمة حيث سبق وعبّرت أستر كويش لاروش، ممثلة إيران في منظمة اليونسكو خلال مداخلتها في مؤتمر الدورة التقنية الأولى لملتقى “أمن المياه في المستوطنات البشرية” الذي عقد مؤخرا في طهران عن قلق إيران من نقص المياه.
وقالت لاروش إن للتوسّع الحضري مساوئه التي انعكست على الموارد المائية التي تنفد بشكل كبير لضمان استمرارية التطور والتنمية ولضمان توفير مياه الشرب وتسهيل النقل في المجال الصناعي.
وأضافت أن نسبة كبيرة من المياه المستعملة لا تجري معالجتها بما يمكّن من الاستفادة منها مرة أخرى.
ويعدّ الماء الشغل الشاغل للملايين من الإيرانيين الذين سيجبرون على هجر أراضيهم إذا لم تتخذ السلطات إجراءات لدرء هذا الخطر.