مليونية سابعة في الجزائر لترحيل تركة بوتفليقة

الجزائر- تتوجه أنظار المتابعين للشأن الجزائري، إلى ما ستفرزه قبة البرلمان في القريب العاجل، بعدما احتضنت اجتماع مكتب غرفتي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بإشراف معاذ بوشارب وعبدالقادر بن صالح، تمهيدا للجلسة العامة التي ستعلن حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية، وإعلان رئيس الغرفة الثانية رئيسا انتقاليا للبلاد، تماشيا مع تدابير البند 102 من الدستور.

وسادت حالة من التكتم على مجريات اللقاء، تتصل بما هو متداول حول مخارج متعددة للوضع الهيكلي للمرحلة التي تعقب حكم الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، لاسيما في ما يتعلق بإمكانية استقالة مسبقة لبن صالح من منصبه، واستخلافه بعضو جديد يحظى بقبول شعبي أكثر، في ظل حالة الرفض التي تلاحق الرجل، ووقوعه في لائحة المطالبين بالرحيل من طرف الحـراك الشعبي.

وأفاد مصدر برلماني، بأن “اجتماع المكتبين جرى في سرية تامة وبعيدا عن الأضواء، مما يلمح إلى دراسة خيارات أخرى، غير الخيارات الآلية للبند 102 من الدستور، وأن الدعوة للجلسة العامة يمكن أن تتأخر إلى مطلع الأسبوع الداخل، تفاديا للاصطدام بالمسيرة المليونية، ولبلورة مخرج آخر”.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان. الذي يجتمع وجوبا”.

ووفق نفس النص “يتولّى رئيس مجلس الأمّة، مهام رئيس الدّولة، لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية”.

ودعا الحقوقي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي في تسجيل صوتي إلى “مواصلة الضغط على السلطة القائمة من أجل الإذعان لإرادة التغيير والتسليم بالرحيل”.  واعتبر أن استقالة بوتفليقة، لا تمثل شيئا أمام بقاء الحكومة والبرلمان والمجلس الدستوري، ووصفها بـ”الهيئات المكـبلة” لاستـمرار مســار التغييـر في البلاد.

مواصلة الضغط الشعبي على السلطة وفرض مطالب التغيير

وتسود حالة سجال سياسي ودستوري غير مسبوقة في الجزائر، على خلفية التضارب بشأن المخارج المفضلة لتحقيق الانتقال السياسي بأقل التكاليف وفي أسرع وقت، ففيما يكتفي البعض بتطبيق البند 102 من الدستور، والإقرار بأن “الاستمرار في التعامل مع موروث المرحلة البوتفليقية شر لا بد منه لعدة أشهر”، يشدد آخرون على ضرورة القطع الحاسم مع المرحلة، بسبب انعدام الثقة والخوف من الالتفاف على المكاسب المحققة.

وينتظر أن تعيش الجزائر مسيرة مليونية سابعة نهار الجمعة، لمواصلة الضغط الشعبي على السلطة وفرض مطالب التغيير، خاصة في ظل عدم الارتياح الشعبي لاستقالة بوتفليقة لوحده، مقابل بقاء مؤسسات أخرى تعتبر امتدادا للنظام السابق، والاعتقاد الواسع بأنها تمثل مصدر خطر على الهبة الشعبية.

واستمرت حملة التعبئة على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل الاستمرار في الضغط الميداني، والخروج بالملايين إلى الشوارع والساحات في العاصمة والمدن الكبرى ومختلف المحافظات، لترحيل ما بات يوصف بـ”العصابة”، وهي الحملة التي يرجح ألا تستطيع حكومة نورالدين بدوي، أو عبدالقادر بن صالح، الصمود أمامها، في ظل انحياز أقوى المؤسسات (الجيش) لصالح الشارع.

وبدأت ملامح ارتفاع سقف مطالب الحراك الشعبي إلى أقصى ما يمكن، تتجلى في دعوات أولية لمحاسبة رموز الفساد واسترجاع الممتلكات العمومية المنهوبة، وإطلاق حرية القضاء والإعلام من أجل ملاحقة الوجوه التي ارتبطت في السنوات الماضية بالسلطة، في صورة بعض رجال الأعمال والسياسة والقادة الحزبيين، وهو ما يفتح المجال أمام ضرورة الذهاب إلى عدالة انتقالية لا تتجسد إلا بسلطة تأسيسية جديدة تطيح بكل الموروث الذي تركه بوتفليقة.

وفي رسالة لتكذيب الأنباء المتداولة حول توقيف أشقاء بوتفليقة أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية، نشر أمس، موقع وزارة التكوين المهني والتشغيل، صورا لأمينها العام ناصر بوتفليقة، داخل أروقة الوزارة وفي مكتبه، لاطلاع الرأي العام بأن الرجل لا يزال في وضعه العادي وفي منصبه الأصلي.

وفيما تم إيداع رجل الأعمال علي حداد، السجن الاحتياطي في ضاحية الحراش بالعاصمة، بقرار من قضاء العاصمة، يتم تداول توقيف رجال أعمال آخرين كرضا كونيناف، ومنع سفر عدد آخر من الفاعلين في المشهد المالي والاستثماري للبلاد، وعلى رأسهم ملاك مصانع تركيب السيارات.

الحكومة تحاول امتصاص غضب الشارع من خلال الإعلان عن مباشرة دراسة ملفات اعتماد الأحزاب والنقابات المجمدة منذ سنوات

وتبقى الاستفهامات قائمة، حول ما وصفه بيان سابق للجيش بـ”لقاء العصابة في اجتماع مشبوه” للكشف عن الشخصيات والوجوه المعنية، خاصة وأن البيان أشار إلى حضور عناصر من الاستخبارات الفرنسية في الاجتماع، وهو ما يترتب عنه اتهامات خطيرة بموجب القانون الجزائري.

وذكرت مصادر مطلعة، بأن استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، كانت ضمن صفقة تضمن الخروج الآمن لأفراد عائلته، وأن الرجل الذي توجّه برسالة طلب الصفح والعفو من الجزائريين، بصدد مغادرة البلاد لمواصلة العلاج في وجهة غير محددة، لكن المصادر رجحت العودة إلى سويسرا أو الذهاب إلى دولة قطر.

وكانت حكومة نورالدين بدوي، قد أطلقت رسائل تهدئة للشارع، من أجل تقليص حدة الغضب المتنامي، عبر عرض ملفات تخص الإعلام والنشاط السياسي والاستهلاك الاجتماعي خلال شهر رمضان في أول اجتماع يعقده أعضاؤها الجدد.

وأعلن بيان الحكومة، عن مباشرة دراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المجمدة منذ سنوات، ومراجعة آليات توزيع الإعلان الحكومي على الصحف الورقية بشكل يضمن الشفافية والمهنية، فضلا عن تزويد السوق المحلية بمختلف البضائع خلال شهر رمضان.