المنامة – أطلقت الحكومة البحرينية مركزا تجاريا افتراضيا (مول) لعرض سلع 100 متجر تقليدي والترويج لها مجانا من أجل تخفيف تداعيات إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فايروس كورونا.

وتعد مبادرة موقع mall.bh الذي تم افتتاحه رسميا في 23 أبريل، الأولى من نوعها. ويضم الموقع مجموعة واسعة من المنتجات التي توفرها الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الأزياء والأدوات المنزلية والإلكترونيات.

ولا يفرض الموقع الذي تديره الحكومة، الذي يشارك فيه عدد كبير من العلامات التجارية الكبرى، أي رسوم على تجار التجزئة التقليديين، من أجل تخفيف آثار إغلاق متاجرهم ومنع انهيارها.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد بن راشد الزياني إن “الموقع الإلكتروني مول يفتح بالتزامن مع إغلاق المتاجر التقليدية، من أجل تمكين الشركات من مواصلة تقديم منتجاتها للمستهلكين”. وأضاف أن الوزارة قامت بتصميم الموقع ليقدم خدماته للشركات مجانا.

وتأتي المبادرة في إطار جهود واسعة أعلنتها الحكومة البحرينية لتخفيف تداعيات الوباء، إضافة إلى مبادرات تتعلق بالتعلم عن بعد، وإطلاق برنامج استخدام الأساور الإلكترونية لمتابعة الحالات المشتبه في إصابتها في أنحاء البلاد.

وكانت وزارة التربية والتعليم البحرينية قد أعلنت الشهر الماضي عن شراكة مع أمازون ويب سيرفيس لإنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتعليم الملايين من الطلاب عن بعد. وشاركت في تلك المبادرة أيضا الحكومة الإلكترونية في السعودية.

وافتتحت أمازون ويب سيرفيس مراكز بياناتها للشرق الأوسط في البحرين، وهي ترتبط باتفاق مع الحكومة البحرينية لدعم برنامجها للحوسبة السحابي، حيث اعتمدت المنامة تقنيات الحوسبة السحابية عبر جميع المؤسسات الحكومية، مما ساهم في تطبيق التعلم عن بعد بسرعة على مستوى الدولة.

وأعلنت المحفظة الوطنية الإلكترونية للهواتف الذكية في البحرين “بنفت بي” عن ارتفاع عدد التحويلات المالية عبر خدمتها “فوري+” خلال الشهر الماضي بأكثر من 12 مرة لتصل قيمة التحويلات إلى حوالي 103 ملايين دينار بحريني (273 مليون دولار).

وكشفت الحكومة البحرينية نهاية مارس الماضي عن برنامج واسع لدعم الأفراد والشركات في القطاع الخاص لتخفيف تداعيات الوباء على النشاطات الاقتصادية.

وأعلنت وزارة المالية أن الإجراءات تتضمن إطلاق حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات فايروس كورونا.

وأوضحت في بيان أن وزارة المالية والاقتصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة، تسعى لضخ الحزم التحفيزية في أسرع وقت ممكن، مع تسريع الإجراءات التشريعية المطلوبة، كأولوية قصوى لتخفيف تداعيات انتشار الوباء على الشركات والأفراد.

وأشار وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة إلى أن حزم الدعم تتضمن مشروع قانون بدعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال صندوق التعطل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي.

وأوضح أن تلك التخصيصات الإجمالية لدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 215 مليون دينار أي ما يعادل نحو 691 مليون دولار.

وأطلقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي حزم تحفيز واسعة تشمل دعما للشركات والأفراد المتضررين من تداعيات انتشار الفايروس، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم والضرائب وتقديم قروض ميسرة.