طرابلس- شنت قوة حماية طرابلس التي تضم أكبر الكتائب المسلحة في العاصمة والمنطقة الغربية في ليبيا هجوما حادا على بعثة الأمم المتحدة للدعم ورئيستها بالإنابة ستيفاني ويليامز، معلنة رفضها لمخرجات الحوار السياسي.
ويرى مراقبون أن ميليشيات طرابلس تُحاول عرقلة المسار السياسي لمنع تشكيل حكومة مؤقتة تكون مدينة سرت مقرها وتقود هذه المرحلة إلى حين إجراء انتخابات عامة في أكتوبر المُقبل.
ويأتي تصعيد ميليشيات طرابلس إزاء الحوار السياسي في وقت حقق فيه الفرقاء المشاركون في هذا الحوار اختراقات هامة من خلال التصويت أخيرا على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الذي صاغته اللجنة الاستشارية المنبثقة من الحوار.
الميليشيات الموالية لحكومة “الوفاق” وتركيا حاولت منذ انطلاق الحوار السياسي إفساده والتشويش على مجرياته، في محاولات لمنع خروج السراج من السلطة
وأعلنت قوة حماية طرابلس، الأربعاء، عن رفضها لمخرجات الحوار السياسي وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الموحدة. وقالت في بيان إنها ترفض مخرجات وطريقة التصويت التي تضغط رئيسة البعثة (بالإنابة) ستيفاني ويليامز لتحقيقها في المدة المتبقية من مهامها في ليبيا، في “مشهد يسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي ويعكس استهتار رئيسة البعثة بمصالح الشعب”.
واتهم البيان بعض أعضاء البعثة بالتدخل في توجيه المسار السياسي نحو “أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان”. وأضاف البيان أن قوة حماية طرابلس رصدت “انحرافا خطيرا” عن المسار الصحيح للحوار في جملة من التجاوزات، بدءا من “الطريقة المشبوهة” لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت.
وتساءل متابعون عن الدور الذي يمكن أن تلعبه ميليشيات طرابلس الموالية لرئيس حكومة “الوفاق”، واجهة الإسلاميين في البلاد، فايز السراج، إذا نجحت البعثة الأممية في تركيز سلطة انتقالية، لاسيما بعد التقدم المحرز في الحوار السياسي. ويرى هؤلاء المتابعون أن خشية ميليشيات طرابلس تتزايد من فقدان نفوذهم، خاصة أنه من المقرر أن تكون سرت مقرا للسلطة التنفيذية الانتقالية حسب ما أكده رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الذي كان قد زار المدينة في ديسمبر الماضي.
وجاء تصعيد ميليشيات طرابلس الجديد في وقت نجحت فيه البعثة الأممية في تجاوز عقبة آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، وذلك بعد جمود دام لأشهر بشأن هذه النقطة. وأعلنت البعثة عن تمرير مقترح اللجنة الاستشارية المنبثقة من الحوار حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، بعد أن حظي بقبول 51 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، فيما رفضه 19 آخرون في خطوة مهمة، قبل أن يواجه الفرقاء عقبة أخرى وهي التوافق على تسمية رئيس المجلس الرئاسي الجديد ونوابه ورئيس الحكومة.
ورحب عضو مجلس النواب صالح افحيمة بموافقة أعضاء الحوار السياسي على المقترح. وقال افحيمة في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “اجتياز مهمة التصويت بنجاح بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية يعد أول إنجاز كبير يحققه أعضاء الحوار السياسي الليبي برعاية البعثة”.
ميليشيات طرابلس تُحاول عرقلة المسار السياسي لمنع تشكيل حكومة مؤقتة تكون مدينة سرت مقرها وتقود هذه المرحلة إلى حين إجراء انتخابات عامة
وحاولت الميليشيات الموالية لحكومة “الوفاق” وتركيا منذ انطلاق الحوار السياسي إفساده والتشويش على مجرياته، في محاولات لمنع خروج السراج من السلطة واستدراج الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر إلى مواجهة جديدة لتمكين أنقرة الداعمة لحكومة طرابلس من تحقيق أهدافها.
وحذرت ويليامز، الأربعاء، من محاولة تجاوز ملتقى الحوار السياسي الذي أطلقته البعثة، وذلك بإنشاء منافس له، منبهة من أن “أي محاولة لتشكيل هيئة تنفيذية موحدة جديدة يجب أن تكون تحت مظلة الحوار السياسي الليبي”.
وأضافت في حديث لصحيفة الغارديان البريطانية أن “هناك من تشكل الانتخابات تهديدا لوضعه الراهن.. أعتقد أن هؤلاء الذين يحاولون منع تشكيل سلطة انتقالية مؤقتة سيحاولون عرقلة الانتخابات”، في إشارة ضمنية إلى مخاوف إخوان ليبيا وتركيا من إجراء انتخابات ستبعد حلفائهم والموالين لهم من المشهد، على غرار السراج