برزت علامات الإجماع داخل أوساط رائدات الأعمال في الأردن على أن قلة مصادر التمويل وصعوبة الحصول عليها وضعف الثقافة المالية ومهارات التسويق تشكل عراقيل تحول دون إطلاق مشاريعهن أو الاستمرار فيها، وهو ما يحد من تمكينهن في سوق العمل.
عمان – تواجه المرأة الأردنية تحديات كثيرة تحول دون دخولها سوق العمل أو تدفعها إلى الخروج منه سواء أكانت سيدة أعمال أم صاحبة مهنة، وترجع بعض هذه التحديات إلى عوامل ملموسة يمكن العمل على حلها، وأخرى غير ملموسة ترتبط بالمفاهيم الاجتماعية القائمة.
ويفترض أن يسهم تمكين المرأة اقتصاديا في رفع معدلات النمو باعتبارها قوة محركة. ورغم أنها تشكل نسبة عالية في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 10.8 مليون نسمة لا تزال مساهمتها في النشاط الاقتصادي أقل بكثير من المستوى المأمول.
ومع أن الحكومة تسعى لتعزيز نموذج التشغيل الذاتي بتقديم حزمة من الحوافز السخية للشباب، بمن فيهم النساء، بغية تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع، إلا أن التشاؤم يبدد فرص تحقيق أهداف تلك الخطط سريعا.
إنصاف دعاس: عوامل ضعف مشاركة النساء في سوق العمل متباينةوكانت السلطات قد أطلقت في العام 2020 مبادرة “انهض” لتجسيد ذلك، وعلى ضوئها أعطى البنك المركزي الضوء الأخضر لكافة البنوك العاملة في البلاد لتمويل المشاريع الخاصة بما فيها التي تقودها النساء.
وحدد المركزي حينها فترة ثلاث سنوات تنتهي في شهر سبتمبر المقبل لتقديم التمويلات اللازمة لرواد ورائدات الأعمال وممن لديهم مبادرات خاصة لإطلاق المشاريع.
وتستهدف الحكومة القطاعات التنموية والإنتاجية والخدمية والتقنية التي تحقق مصادر دخل مستدامة وتوفر فرص عمل جديدة وتساعد على تعزيز مؤشرات النمو الضعيفة. ومع ذلك يتصاعد التذمر بين رائدات الأعمال.
وتعتقد الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبوجابر أن ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية يرجع إلى عوامل ملموسة وغير ملموسة بحسب البيئة الاجتماعية.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى أبوجابر قولها إن “المرأة في المحافظات والقرى تختلف عوامل ضعف مشاركتها في سوق العمل عن المرأة في العاصمة أو المدن”.
وأوضحت أن العوائق الملموسة يمكن حلها مثل مشكلة النقل أو الحضانات أو الأجور، في حين أن العوائق غير الملموسة قد تكون متعلقة بطبيعة الأعمال المسموح للمرأة العمل بها، وساعات العمل وغيرها.
وتعد استراتيجية ريادة الأعمال أحد مستهدفات برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي التي تمتد حتى العام 2023، وذلك في إطار تحفيز النمو بقطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولكن المؤشرات التي تسوقها بعض التقارير تعطي تأكيدا على أن ثمة ميلا إلى تمويل المشاريع التي يقودها الرجال على حساب النساء، وهو ما يزيد من شكاوى صاحبات الأعمال.
وتقول المصرفية السابقة المتخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سهير كفوري صويص إن التحديات التي تواجه سيدات الأعمال متعددة، وهو ما يفسّر ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل.
ميادة أبوجابر: الثقافة المالية ومهارة التسويق لدى المرأة يجب دعمهماوأشارت صويص، وهي عضو ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، إلى أن التمويل يعد من أهم التحديات عند بدْء المرأة تأسيسَ مشروع أو في مرحلة لاحقة عندما تريد تطويره حيث تحتاج إلى الاقتراض في حال عدم توفر مصدر خاص بها.
وتلجأ الأردنيات في معظم الأحيان إلى الاقتراض من أقاربهن، وإذا لم ينجح المشروع يصبح السداد صعبا للغاية. أما إذا اقترضت من البنوك فإنها ستخضع لشروط ومتطلبات قد لا تكون متوفرة لديها في الغالب.
ويدفع عدم توفر التمويل الكافي معظم صاحبات الأعمال إلى العزوف عن بدْء إنجاز مشاريعهن. وفي حال تم تجاوز هذا العائق تعترضهنّ مشاكل أخرى منها صعوبة الوصول إلى الأسواق المحلية أو الخارجية وأيضا التشريعات والضرائب.
وترى خبيرة الاقتصاد والنوع الاجتماعي والمرأة إنصاف دعاس أن ثمة تحديات مشتركة تواجه رائدات الأعمال وصاحبات المهن، خاصة التشريعات التي يجب العمل على تعديلها أو إلغائها، وعدم وجود قوانين تدعم المرأة في تأسيس عملها والاستمرار فيه.
وقالت “هناك صعوبة في الوصول إلى المعلومات التي تعد عائقا أحيانا أمام المرأة ولاسيما ما يتعلق بكيفية التسجيل والدفع والإجراءات وغيرها”.
وأضافت دعاس أن “الثقافة المالية ومهارات التسويق يجب العمل على تعزيزهما عبر إتاحة تدريبات مجانية أو بأسعار رمزية مدعومة، خاصة بصاحبات الأعمال والمهن”.
وسبق للسلطات الأردنية أن اتخذت على مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من الأردنيين في مختلف القطاعات، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة رغم تراجعها الطفيف.
وبحسب آخر بيانات دائرة الإحصاءات العامة بلغت نسبة البطالة في الأشهر التسعة الأولى من 2021 نحو 32.2 في المئة، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.2 في المئة، مقابل 30.8 في المئة للإناث.
ومن خلال تلك الأرقام يتضح أن معدل البطالة للذكور حافظ على ثباته بينما انخفض للإناث بمقدار 2.8 في المئة على أساس سنوي.
وثمة إجماع على أن بعض القطاعات مثل الصناعة يعد وجود المرأة فيها شكليا أو ثانويا ولا تؤمن بقدراتها انطلاقا من ضعف الدعم المجتمعي المقدم لها في الأساس ولا تحصل على مناصب قيادية.
ولذلك تؤكد سهى باكير، عضو جمعية المرأة الصناعية، على ضرورة تمكين المرأة وتعزيز ثقتها بقدراتها ومساعدتها على مواجهة العوائق التي تقف أمامها.
وأشارت باكير، الشريكة والمديرة العامة في شركة أطلس للمفروشات المحلية، إلى أن النساء كالرجال يواجهن تحديات لا حصر لها في مجال الصناعة، منها الضرائب وقلة الحوافز والتسهيلات وصعوبة الاستفادة من برامج الدعم بسبب الشروط المجحفة.