هشام المشيشي يستبق محاولات إسقاطه بتعديل وزاري مرتقب

تونس – قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إنه سيعلن عن تعديل وزاري في الأيام المُقبلة ليخضع بذلك لضغوط حزامه البرلماني المتألف من حركة النهضة الإسلامية (54 نائبا) وحزب قلب تونس (30 نائبا) وائتلاف الكرامة (19 نائبا).

وأكد هذا المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المشيشي تلقى مطلبا رسميا من حزب قلب تونس برئاسة رجل الأعمال وقطب الإعلام، نبيل القروي، لإجراء هذا التعديل لكن رئيس الحكومة حبذ التريث ربحا للوقت مع بداية مناقشة موازنة البلاد العامة.

وأوضح أن المشيشي يخشى تكرار سيناريو رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ معه حيث دفع ابتزاز حركة النهضة الفخفاخ للاستقالة تجنبا للإطاحة به وهو ما جعل المشيشي يمضي قدماً في التعديل الوزاري بما يحمله من مغامرات غير مضمونة النتائج حيث من المتوقع أن يُحدث هذا التعديل الذي قد يشمل وزراء محسوبين على الرئيس قيس سعيد، وهم ستة، قطيعة نهائية مع قصر قرطاج.

بشر الشابي: ندين تصريحات وزير الداخلية غير المسؤولة التي تنذر بتفكك الدولة

وقال المصدر إن رئيس الحكومة له العديد من الهواجس في علاقته المستقبلية بالرئيس قيس سعيد والبرلمان ما جعله يفكر في الاستقالة في وقت سابق قبل أن يعدل عن الفكرة مع تصاعد الحديث عن حوار وطني وتفاقم الوضع الاجتماعي إثر خروج احتجاجات في عدد من الولايات (المحافظات).

ويرى مراقبون أن هناك العديد من الخيارات المُتاحة أمام الرئيس التونسي للتعامل مع أي خطوة من المشيشي في اتجاه إزاحة ’’وزراء القصر‘‘ من الحكومة، من بينها دعوة المشيشي إلى الذهاب إلى البرلمان من أجل تجديد الثقة في فريقه الحكومي.

ويبدو أن المشيشي متوجس من هذا السيناريو لاسيما مع عجز حركة النهضة الإسلامية وحلفائها عن توفير الـ109 أصوات في البرلمان لتجديد الثقة في المشيشي مع تشبث كتل برلمانية أخرى على غرار كتلة تحيا تونس (10 نواب) بحكومة كفاءات غير متحزبة، وهي كتل ترفض أي تعديل وزاري في هذه المرحلة.

وبالرغم من عدم تحمسها للتعديل الوزاري المرتقب غير أن حركة النهضة الإسلامية لا ترفض خطوة المشيشي رغم ما تنطوي عليه من تداعيات على التهدئة التي تسعى الحركة لإرسائها مع سعيد بل العكس بدت الحركة متمسكة بالمشيشي أكثر من أي وقت مضى لحسابات تخص الدعوات إلى حوار وطني.

ويبدو أن النهضة تتعمد الضغط على المشيشي للبعث برسائل لسعيد مفادها أنها لا تزال ممسكة بزمام الأمور وأن أي حوار وطني يُجرى ستكون مخرجاته وفقا لما يتماشى مع رؤيتها.

وانتقد عدد من قيادات النهضة وبشدة وزراء موالين للرئيس سعيد خلال مناقشات موازنة البلاد للعام 2021 في محاولة على ما يبدو لدفعه نحو إقالتهم وتعويضهم بوزراء آخرين، علاوة على توجيه انتقادات حادة لديوان الرئيس سعيد وعلاقته بالحكومة.

وحذر سيد فرجاني، البرلماني عن النهضة، من أن “أحزاب مديرة ديوان سعيد” نادية عكاشة تضغط للإطاحة بحكومة المشيشي قائلا ’’لكن الرد جاءها قويا من المشيشي الذي أكد خلال خطابه أنه ماسك بزمام الأمور‘‘.

وأوضح البرلماني التونسي أن ’’أحزاب نادية عكاشة حاولت أن تشوش على حكومة المشيشي‘‘.

وبموازاة هذه الاتهامات، لم يتوان البرلماني عن النهضة، بشر الشابي، عن إدانة تصريحات وزير الداخلية بحكومة المشيشي توفيق شرف الدين وهو من الوزراء المحسوبين على الرئيس سعيد.

وقال الشابي خلال مداخلته بالجلسة البرلمانية التي التأمت الاثنين وخصصت لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية ’’ندين تصريحات وزير الداخلية التي تحدث خلالها عن تورط أمنيين في تهريب المخدرات (..) هذه الخطابات تُنذر بتفكك الدولة‘‘.

ويرى مراقبون أن الشابي ومن ورائه حركة النهضة الإسلامية قد أعطى الضوء الأخضر للمشيشي من أجل إجراء تعديل وزاري قد يتردد صداه في قصر قرطاج الرئاسي في علاقة بالحوار الوطني الذي من المزمع الدعوة إليه.

ويقول هؤلاء إن مجرد تفكير المشيشي في إجراء تعديل وزاري يطول ’’وزراء القصر‘‘ قد يرغم قيس سعيد ومعه الداعون للحوار على تسريع وتيرة الذهاب فيه في محاولة لإسقاط المشيشي وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت الشروط المتمخضة عن هذه الخطوات.

سيد فرجاني: أحزاب نادية عكاشة شوشت على حكومة هشام المشيشي

وقد يدفع هذا الواقع الجديد الرئيس قيس سعيد إلى القبول بالشروط التي تحاول النهضة وضعها لإجراء حوار وطني، وهي عدم إقصاء أي كان، ما يجعلها تدخل الحوار ومعها حلفاؤها (قلب تونس وائتلاف الكرامة) للتفاوض على صياغة المشهد المقبل في تونس من موقع قوة وهي خطوات يحذر مراقبون من خطورتها لاسيما أن هناك دفعا قويا لتغيير النظام السياسي وحتى الدستور نفسه وهي مقترحات سترفضها النهضة.

والاثنين، شدد سعيد على أن لا حوار مع “الفاسدين”، في إشارة على ما يبدو إلى نبيل القروي وحزبه قلب تونس، وهو ما قد يدفع القروي للبحث عن دعم من النهضة لإيجاد دور له في الترتيبات الجارية بشأن المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، قال رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إنه يرفض تغيير النظام السياسي القائم في تونس ليقطع بذلك الطريق أمام مبادرة تُعد في رئاسة الجمهورية بشأنه.

والاثنين، قال البرلماني عن الكتلة الديمقراطية، مبروك كرشيد إن ’’الحوار الوطني لن ينجح إلا بشرط تغيير نظام الحكم‘‘ موضحا أنه بات يسمع مطالب بـ’’إجراء الحوار من أكثر أطراف راديكالية ومستفيدة من بقاء الوضع الحالي وهي حركة النهضة التي صنعت نظام الحكم الحالي والمؤمنة بالنظام البرلماني‘‘.