هل التفت المستثمرون أخيرا إلى تونس

تونس – بدأ المستثمرون العرب والأجانب في العودة إلى السوق التونسية من خلال الإعلان عن مشاريع ذات قيمة من ذلك إعلان مجموعة بوخاطر الإماراتية عن إحياء مشروع عقاري بخمسة مليارات دولار من المؤمل أن يوفر عشرة آلاف فرصة عمل، في خطوة قال مراقبون إنها تعكس ثقة المستثمرين في مؤشرات الاستقرار السياسي الذي تشهده تونس منذ الخامس والعشرين من يوليو 2021 تاريخ حل البرلمان وقطع الطريق على الفوضى السياسية في البلاد التي شلت مناخ الاستثمار.

وتستعد مجموعة بوخاطر التي مقرها الإمارات الأسبوع المقبل لتدشين مشروع مدينة تونس الرياضية الذي توقف عقب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويضم المشروع أكاديميات رياضية وملعب غولف وفنادق وشققا على مساحة 265 هكتارا بشمال العاصمة تونس. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو عشرة آلاف فرصة عمل في البلد الذي يتجاوز فيه معدل البطالة 18 في المئة.

أمير قطر وعد في 2016 بدعم استثمارات بلاده في تونس لكن ظلت مجرد وعود

وتسعى تونس لجذب استثمارات أجنبية لإنعاش اقتصادها الذي تضرر بشدة من الجائحة بعد سنوات من الركود المصحوب باضطرابات سياسية.

وقالت أوساط سياسية تونسية إن إعلان المجموعة الإماراتية عن إحياء مشروع المدينة الرياضية هو إشارة إلى عودة ثقة المستثمرين الأجانب في تونس بعد الخامس والعشرين من يوليو في ظل الاستقرار السياسي واستعادة الدولة لهيبتها وتراجع حركة الإضرابات والاعتصامات العشوائية التي دفعت العشرات من المؤسسات الأجنبية إلى المغادرة.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن وجود سلطة قوية، واختفاء الفوضى التي رافقت عمل البرلمان، والتي أساءت إلى تونس، عنصران مهمان في نظر المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استعادة البلاد للمناخ السياسي والأمني المشجع على عودة حركة الاستثمار.

ويأتي خبر عودة شركة بوخاطر إلى الساحة التونسية بعد يومين من إعلان ثلاث شركات عالمية استثمارها لـ412 مليون دولار لبناء خمس محطات شمسية بطاقة 500 ميغاواط.

وتتوزع محطات الطاقة الشمسية، التي ستتولى كل من شركة إينرجي نرفيا المغربية – الفرنسية وتيبا أمايا الصينية – الإماراتية وسكاتاك النرويجية تشييدها، على خمس ولايات (محافظات) في وسط البلاد وجنوبها.

وقبل فترة قصيرة أعلنت السعودية عن عودتها إلى الاستثمار في تونس في مشاريع متنوعة.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد بعد لقائه بالرئيس قيس سعيد “حرص المملكة على مرافقة تونس بمشاريع تنموية بما في ذلك النهوض بالبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية والاستثمار في مجال نقل الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة”.

ومنذ وصول حكومة الترويكا وما أعقبها من حكومات شكلتها النهضة أو دعمتها، كانت المراهنة على قطر لتكون ممول الاستثمار الأول في تونس، لكن حضورها بقي في إطار الوعود.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد شارك في مؤتمر الاستثمار في تونس الذي عقد عام 2016، ووعد بدعم استثمارات بلاده في تونس، وهي وعود لم تجد طريقها للتنفيذ.

ويلفت مراقبون إلى أن تونس، التي تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بدأت في استثمار علاقاتها العربية، وخاصة مع دول الخليج، من أجل جلب الاستثمارات وتحريك الاقتصاد وإعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب خاصة من الأوروبيين من أجل العودة إلى تونس.

ومن شأن عودة الاستثمارات العربية أن تحرر تونس من الشروط التي تفرضها بعض الدوائر الغربية، التي تريد ربط الدعم الاقتصادي بالمسار السياسي. وتعتبر تونس أن هذه الدوائر واقعة تحت تأثير حملات إعلامية وسياسية محلية وخارجية لا تعبّر عن حقيقة ما يجري في تونس.

ومنذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وضعت الحكومة التونسية كأولوية لها استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال فتح ملفات الفساد والسعي لإزاحة العراقيل التي تراكمت منذ 2011 وأعاقت تمركز الشركات والمستثمرين.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة في القريب العاجل عن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى كسب ثقة المستثمرين خاصة حذف بعض الشروط والتعقيدات الإدارية التي تعرقل وصول الاستثمارات.

وكان مجلس الوزراء صادق الخميس على مشروع رئاسي لـ”تطوير آليات تحفيز الاستثمار في تونس وفق رؤية جديدة”، وهو ما يظهر الاهتمام الرسمي على مستوى عال بهذا الملف الذي تم إهماله في السنوات العشر الأخيرة.

ويعتقد مهتمون بالشأن الاقتصادي في تونس أن العودة لتنفيذ مشروع بوخاطر سيرسل إشارة قوية لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على القدوم إلى البلاد.

وتقدر مساحة المشروع المجاور للبحيرة الشمالية والذي يبعد 10 دقائق عن مطار تونس قرطاج و20 دقيقة عن وسط المدينة بحوالي 265 هكتارا وينقسم إلى 3 أجزاء تتكون من منطقة الحي الرياضي على مساحة 29 هكتارا وتحتوي على أكاديمية رياضية وملعب الصولجان على مساحة 81 هكتارا و3 تقسيمات سكنية محيطة بالملعب والمنطقة العمرانية تمسح 128 هكتارا وتشمل السكن والنزل ومنطقة أعمال ومركز مؤتمرات وتجهيزات عمومية وترفيهية وتنشيطية ومناطق خضراء وجزيرتين اصطناعيتين وميناء و”مارينا” و”قرية الصياد”.

وكانت مجموعة بوخاطر اقترحت سنة 2012 إدخال تعديلات جوهرية على مثال التهيئة المصادق عليه والتمديد في آجال إنجاز المشروع إلى سنة 2027 قبل أن يتم سنة 2016 تشكيل لجنة توجيه المشروع طبقا للفصل 8 من اتفاقية الاستثمار الملحقة بمثال التهيئة التفصيلي المصادق عليه للنظر في الإشكالات التي تعوق تنفيذ المشروع وفرضيات التهيئة المقترحة من طرف الشركة المعنية في إطار بنود الاتفاقية حول مراجعة المخطط الرئيسي.