القاهرة – تحولت قضية #الطفل_شنودة فاروق فوزي الذي انتزع من أسرته المسيحية التي تبنته وتم وضعه بدار للأيتام باسم يوسف بحجة أن الطفل فاقد لأهليته فيعتبر مسلما بالفطرة، إلى قضية رأي عام في مصر وأعادت الحديث عن قوانين التبني إلى الواجهة.
وقالت مصادر متطابقة إن الطفل وجد حين كان عمره يوما واحدا في كنيسة ليعيطه الكاهن إلى زوجين لم يرزقا بأطفال، وعاش معهما 4 سنوات قبل أن تقدم ابنة أخت الزوج شكوى إلى النيابة العامة طمعا في ميراث خالها. وأخضع الزوجان والطفل لتحليل “دي.إن.أي” ثم أودع في دار
رعاية.
ودشن مستخدمو مواقع التواصل عدة هاشتاغات متعاطفة مع العائلة على غرار #رجعوا_شنودة_لأسرته_اللي_احتضنته و#غيروا_القوانين_لصالح_الإنسانية.
من جانبهم عرض العديد من القانونيين تدخلهم للدفاع عن الطفل شنودة طوعيا، من أجل ردّه إلى أسرته وسط نداءات إنسانية لتطبيق روح القانون، خاصة أن المسيحية لا تحرم التبني، وأن الطفل تم تركه بالكنيسة منذ أن كان رضيعًا من قبل أمه التي هربت خوفا من اكتشاف أمرها.
والتبني بمفهومه الواسع بنسب الطفل إلى اسم أسرة بديلة، لا مشكلة فيه لدى المسيحيين من الأساس، وكان معمولاً به حتى سبعينات القرن الماضي، إلا أن الدولة المصرية ظلت تبيحه حتى عام 1996 وقت صدور قانون الطفل رقم 12 الذي حظره بشكل تام.
وحاولت الكثير من المبادرات الفردية إعادة تمرير مادة قانونية تجيز للعائلات المسيحية التبني، لكن من دون
جدوى.
ومنذ ذلك الوقت ظل المُشرع متمسكاً بتقييد حق المسيحيين في التبني، وفق قوانين ذات صبغة إسلامية، ظهرت نتائجها على أرض الواقع بتحايل الكثير من الأسر على القانون، واللجوء إلى شراء رضّع من إحدى الأسر الراغبة في التخلص من طفلها، أو بالتزوير في نسب أطفال.
وقال الكاتب المصري مجدي خليل:
واعتبر مغرد:
NahedNaiem@
الرحمة والإنسانية فوق أي حاجة، العرف والأصول والواجب والمحضر والشرطة والقانون والشرائع والعقائد وكل شيء، أمام الرحمة والإنسانية فليذهب الجميع إلى الجحيم #رجعوا_شنودة_لأسرته_اللي_احتضنته.
وفي سلسلة من التغريدات قال الكاتب المصري خالد منتصر:
وأضاف:
وقدم الكاتب التماسا إلى وزيرة التضامن وغرد:
khaledmontaser@
التماس لمعالي وزيرة التضامن بعودة الطفل شنودة إلى حضن الأب والأم نداء (…) الرحمة بهذا الأب وتلك الأم.. كفاية أنهما حرما من الخلفة.. وارتبطا بهذا الابن الجميل الذي أضاف لحياتهما بهجة في زمن بخل عليهما بأي فرحة.
واعتبر حساب:
يذكر أن التبني الرسمي الذي تتبنى بمقتضاه أسرة طفلا وتمنحه اسمها وتجعله وريثا شرعيا لها محرم شرعا في الإسلام لعدم اختلاط الأنساب، كما أنه غير معمول به في مصر على الرغم من تشجيع الناس على رعاية الأطفال أو كفالتهم. ومع ذلك وسّعت مصر في يناير 2020 القواعد الخاصة بمن يمكنه تبني طفل لتشمل العازبات فوق سن الثلاثين والمطلقات، وخفضت الحد الأدنى المطلوب للتعليم على أمل أن تؤدي زيادة مجموعة الآباء بالتبني المحتملين إلى جعل التبني أكثر انتشارا ويحظى بقبول اجتماعي.