باريس – في ظلّ الانخفاض القياسي في انبعاثات الغازات الدفيئة وركود الطلب على مصادر الطاقة الأحفورية، شكّل العام 2020 سنة مواتية جدّا للمناخ، من دون أن يكون هذا النبأ السار في الحسبان.

ويُتوقّع أن تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد انخفضت هذا العام بنسبة لم يسجّل مثلها في السابق قدرها 7 في المئة تقريبا، بحسب الأمم المتحدة و”مشروع الكربون العالمي”. ويعزى هذا الانخفاض إلى التدابير المتّخذة لاحتواء انتشار وباء كوفيد – 19.

وبهدف إبقاء الأمل حيّا في إمكانية حصر ارتفاع الحرارة بمعدّل 1.5 درجة مئوية وما يترتّب عنه من كوارث مناخية، لا بدّ من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة كلّ سنة بنسبة 7.6 في المئة، وذلك بين العامين 2020 و2030، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ومع الإعلان عن لقاحات عدة ضد فايروس كورونا المستجد وتوقّع انتعاش الاقتصاد في 2021، هل سيشكّل العام 2020 استثناء أم أنه سيكون فاتحة مسار متواصل لتراجع الانبعاثات الكربونية؟

ويردّ مدير الوكالة الدولية للطاقة فتيح بيرول على هذا السؤال قائلا “أخشى أن نشهد بعد هذا الانخفاض ارتفاعا في الانبعاثات في حال لم تتّخذ الحكومات تدابير جديدة واسعة النطاق”.

ويضيف “في غياب تدابير ‘خضراء’ في خطط الإنعاش، سنعود إلى الوضع الذي كنّا عليه قبل الوباء”.

ومن شأن النهج الذي تختاره الصين، وهي أكبر مصدّر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، أن “يؤدّي دورا مهمّا” في هذا الشأن وفق رؤية بيرول.

ويقول الأخير إن “الصين كانت أوّل بلد تفشّى فيه الفايروس وأوّل من اعتمد تدابير عزل عام وأول اقتصاد عانى من التباطؤ. غير أنّ الصين باتت أيضا أوّل بلد ينتعش اقتصاده وأصبحت الانبعاثات اليوم أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة”.

ووفق حسابات مشروع “إنردجي بوليسي تراكر” الذي يجمع 14 معهدا بحثيا يتتبّع التعهّدات التي قطعت لما بعد فترة الوباء، ستضخّ بلدان مجموعة العشرين نحو 234 مليار دولار على الأقلّ من الأموال العامة لصالح مصادر الطاقة الأحفورية، في مقابل 151 مليارا لمصادر الطاقة النظيفة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، لا بدّ من أن يتراجع إنتاج النفط والغاز والفحم بنسبة 6 في المئة في السنة حتّى العام 2030 لاحتواء الاحتباس الحراري بـ1.5 درجة مئوية.

غير أن الدول تنوي زيادة إنتاج مصادر الطاقة الأحفورية بنسبة 2 في المئة في السنة، وذلك بالرغم من تدنّي أسعار مصادر الطاقة المتجدّدة.

ويأمل كينغزميل بوند من مركز الأبحاث “كربون تراكر” في أن يكون العام 2019 قد شكّل ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقد يحدث ذلك في إطار “السيناريو الأكثر تفاؤلا، غير أنه ليس السيناريو الأكثر واقعية”، على حد قول عالمة المناخ كورين لو كيريه.

وتشكّل مصادر الطاقة المتجدّدة بديلا من مصادر الطاقة الأحفورية، غير أن انتشارها لا يزال محدودا بسبب المساعدات المقدّمة لمصادر الطاقة الأكثر تلويثا، مثل الفحم والنفط والغاز.

ويلفت بيرول إلى أن دول مجموعة العشرين تنفق 300 مليار دولار على مساعدات “غير مجدية” لمصادر الطاقة الأحفورية.

ويلاحظ أن “مصادر الطاقة الأحفورية تستفيد اليوم من مساعدات حكومية كبيرة، لاسيما في البلدان الناشئة، ما يحدث منافسة غير عادلة ويقلب المعادلة في الأسواق ويؤدّي إلى استخدام غير فعّال للطاقة”.

وللمرّة الأولى في العام 2020، تعهّدت بلدان عدّة من بينها دول تصدر كمّيات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل الصين واليابان، بالسعي إلى بلوغ الحياد الكربوني.

وفي حال التزمت البلدان الساعية إلى الحياد الكربوني تعهّداتها، سيُحصر الاحترار بـ2.1 درجة مئوية بحسب “كلايمت أكشن تراكر”.

وهو معدّل أعلى مما ينصّ عليه اتفاق باريس، لكنه أفضل من المسار الحالي الذي يتوقّع أن يفضي إلى احترار بثلاث درجات بحلول 2100.

وتتوقّع كورين لو كيريه ارتفاع الانبعاثات من جديد في 2021، إذ لا بدّ من الانتظار كي تؤتي الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة ثمارها. وأيّا يكن الحال، فإن مستويات تركّز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوّي تبقى مرتفعة.