أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، سلسلة من الإجراءات التنفيذية في مسعى للحد من العنف الناجم عن الأسلحة النارية، واصفا إياه بـ”الوباء والإحراج الدولي”، وذلك في عقب عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة، التي شهدتها الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بعد فشل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يدعمه الحزبان؛ الديمقراطي والجمهوري، بشأن تدابير مراقبة الأسلحة، حتى عندما أعرب المشرعون عن انفتاحهم على بنود مثل تشديد عمليات التحقق من خلفية مشتري الأسلحة.
وظهر بايدن في حديقة الورود بالبيت الأبيض، إلى جانب نائبته، كامالا هاريس، والمدعي العام ميريك غارلاند، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين ودعاة مكافحة الأسلحة والمسؤولين المحليين.
وقال بايدن إن لا شيء مما يوصي به “سيؤثر بأي شكل من الأشكال على التعديل الثاني” للدستور الأميركي، و أضاف أن “عنف السلاح في هذا البلد وباء، وهو إحراج دولي”.
ووجه الرئيس الأميركي وزارة العدل لكتابة قواعد من شأنها أن تقلل من انتشار “البنادق الشبحية”، وهي أسلحة نارية محلية الصنع، يجري تركيبها غالبا من قطع وأجزاء مشتراة عبر الإنترنت، ولا تحتوي على أرقام تسلسلية يمكن تتبعها.
وحرص بايدن أيضا على تقليل الوصول إلى ما يعرف بـ”دعامات التثبيت”، التي يمكن أن تحول المسدس إلى بندقية أكثر فتكا، من دون أن يخضع السلاح لنفس اللوائح التي ستكون عليها البندقية ذات الحجم المماثل.
وطلب بايدن من وزارة العدل نشر ما يعرف بقوانين “التحذيرات الحمراء”، التي ستسمح لأفراد الأسرة أو وكالات إنفاذ القانون، بتقديم التماس إلى محاكم الولايات، لمنع الأشخاص مؤقتا من الحصول على أسلحة نارية إذا كانوا يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين.
ووجه بايدن وزارة العدل لإصدار تقرير عن الاتجار بالأسلحة النارية، وهو ما لم يتم القيام به منذ عام 2000.
وأعلن الرئيس الأميركي دعمه للبرامج التي تهدف إلى “الحد من عنف السلاح في المجتمعات الحضرية من خلال أدوات أخرى غير الحبس”.
كما أعلن ترشيح ديفيد تشيبمان، وهو أحد المدافعين عن مراقبة الأسلحة، لقيادة “مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات” أو “إيه تي إف”.
وشدد الرئيس الأميركي على أن إجراءات الخميس “مجرد خطوة أولى”، وأنه سيواصل السعي لإيجاد حلول تشريعية للعنف المسلح.
ويواجه بايدن ضغوطا من الديمقراطيين ونشطاء مكافحة الأسلحة، لاتخاذ إجراءات فورية للتصدي للعنف المسلح عقب حوادث إطلاق النار في جورجيا وكولورادو وكاليفورنيا.
وأقر الديمقراطيون في مجلس النواب تشريعا لمراقبة الأسلحة، ولكن لا يوجد دعم كاف، حتى بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لتقديم هذا القانون.
كما انتقد نشطاء مراقبة الأسلحة، بايدن، لعدم جعل تشريعات مراقبة الأسلحة أولوية مبكرة لإدارته، مثلما وعد أن يفعل خلال حملته الانتخابية للرئاسة.
وهذه الإجراءات التي اتخذها بايدن تبدو محدودة، بحسب منتقدين، وستظل، على الأرجح، أمام معارضة قانونية من المدافعين عن حقوق حمل السلاح، ممن يعتبرون أي جهود للحد من الوصول إلى الأسلحة انتهاكا للتعديل الثاني من الدستور الأميركي.