نواكشوط – تتوقع أوساط موريتانية احتدام الصراع بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني وسلفه محمد ولد عبدالعزيز بعد إعلان الأخير العودة إلى السياسة والانخراط في “حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال”.
ويسود التوتر بين الرجلين منذ أكثر من سنة بسبب ما بدا أنه مساع لولد عبدالعزيز للعودة إلى الحكم تصدى لها ولد الغزواني مبكرا.
وبدأ الصراع بين ولد الغزواني وولد عبدالعزيز في نوفمبر 2019 حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، الذي أسسه سنة 2009.
وبعد أيام من هذا الاجتماع وقع العشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبدالعزيز الهيمنة على الحزب، لتبدأ أزمة وصلت إلى حد اعتقال ولد عبدالعزيز واستجوابه، ثم الإفراج عنه.
وكان إحجام ولد عبدالعزيز عن تعديل الدستور بما يسمح بالترشح لولاية ثالثة ومن ثم الإعلان عن ترشيحه رفيقَه ولد الغزواني للرئاسة قد دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن الرفيقين سيتقاسمان السلطة.
ووصف كثيرون ولد الغزواني بأنه “ميدفيدف الموريتاني” في إشارة إلى عملية تبادل السلطات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة السابق دمتري ميدفيدف التي تعد أمرا مألوفا، حيث سبق أن تبادلا المناصب عدة مرات.
البيان الأخير للرئيس السابق يشكل عودة قوية لصراع الجنرالين، وسط مؤشرات على تصعيد جديد
وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها ولد عبدالعزيز الانخراط في حزب، حيث سبق أن حاول في أغسطس الماضي الانخراط في “الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي” (معارض/غير ممثل في البرلمان) لكن السلطات حظرت الحزب مؤقتًا بسبب مخالفته للقوانين المنظمة للأحزاب.
ودعا ولد عبدالعزيز في بيان أنصاره إلى الالتحاق به في “حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال”.
وقال في بيانه المطول شديد اللهجة “أدعو كل الغيورين على هذا الوطن، الحريصين على نهضته وتطوره، والذين يطمحون للقطيعة التامة مع التخلف والاتكالية والمسلكيات البائدة؛ من فساد ومحسوبية وفشل، أن يلتحقوا بنا في المشروع الوطني الجامع لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال”.
و”حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال” حزب ناشئ غير ممثل في البرلمان، حصل على الترخيص سنة 2016 ويقوده الناشط الحقوقي والسياسي السعد ولد الوليد.
ويرى عدد من المتابعين أن البيان الأخير للرئيس السابق يشكل عودة قوية لصراع الجنرالين، مرجحين أنه سيكون بداية لتصعيد جديد.
ويقول المحلل السياسي سيد أحمد ولد باب “أتوقع أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من التوتر في علاقات الرجلين، مع انخراط ولد عبدالعزيز في العمل السياسي”.
ويشير ولد باب إلى أن أصل الخلاف بين ولد الغزواني وسلفه ولد عبدالعزيز ينصب على حضور الأخير في المشهد السياسي. ويضيف “انخراط ولد عبدالعزيز في المشهد السياسي يشكل مصدر قلق للرئيس الحالي، هذا هو جوهر الصراع”.
ويتابع “إصرار ولد عبدالعزيز على دخول المعترك السياسي سيدفع الطرف الآخر (الغزواني) لاتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إلى اعتقاله، وقد تقتصر في المرحلة الحالية على استهداف الحزب الذي انضم إليه”.
لكن المحلل السياسي أحمد ولد الندى يرى أن إعلان ولد عبدالعزيز الانخراط في حزب سياسي هو استمرار لرهان قديم لديه في مواجهة رفيق دربه الغزواني.
ويضيف “ولد عبدالعزيز يراهن على جعل معركته مع الغزواني معركة سياسية، بينما تراهن السلطة على جعلها معركة حرب على الفساد”.
وينبه إلى أن هذا الصراع هو الذي يحكم المعادلة منذ أن بدأت أزمة الرجلين قبل أكثر من سنة.
لكن ولد الندى يستبعد أن تقدم السلطات على اعتقال ولد عبدالعزيز في المرحلة الحالية، مضيفًا أنها ستكتفي بتجميد المزيد من أموال الرجل أو توجه إليه المزيد من تهم الفساد.
وفي 11 مارس الماضي وجهت النيابة العامة إلى ولد عبدالعزيز و12 من أركان حكمه تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفيه المتهمون.
وفي 4 أبريل الجاري قرر قاضي التحقيق تجميد ممتلكات الرئيس السابق و12 من أركان حكمه.
وفي يونيو الماضي أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا أُحيل إلى القضاء، يتضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه السابقين ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد.