مسقط – أبدى يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، شكوكه في تجاوز الأزمة القائمة بين قطر ودول المقاطعة الأربع، مشيرا إلى أن الخلاف الحاصل في مجلس التعاون الخليجي هو خلاف غير مؤهل للانتهاء.

وذكر الوزير العماني، الذي ترأس بلاده الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، أن السلطنة تسعى للحفاظ على هذا الحد الأدنى من النشاط في أعمال المجلس من الناحية الفنية والالتزامات، قائلا “بقدر ما نستطيع أن نحافظ سنحافظ”.

ويأتي الموقف العماني ليعبر عن قناعة الوسطاء الذين قاربوا الخلاف بين الدول الأربع وقطر واكتشفوا أن القضية لا تحتاج إلى وساطة تقليدية أو محاولات تهدئة خواطر كما يجري في الخلافات بين الجيران عادة، ذلك أن الخلاف يتعلق بالثوابت ولا يحلّ إلا بخطوات جدية من قطر التي خرقت الرؤية المشتركة لدول مجلس التعاون سواء ما تعلق بالعلاقة مع الإرهاب، أو بالتحالف مع دول إقليمية مثل إيران وتركيا بشكل يتناقض جوهريا مع مصالح مجلس التعاون ودوله.

وتكاد النتيجة التي أعلنتها مسقط بشأن مقاربتها للأزمة الخليجية هي نفسها التي توصلت إليها دول أخرى مثل الكويت أو الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى وسّطتها قطر لفك عزلتها، وإن كانت مختلف هذه الجهات لم تجاهر بالنتيجة كما فعل الوزير العماني.

مقاربة عمانية للأزمة القطرية تشبه مقاربات دول أخرى

وبشأن الأزمة اليمنية قال بن علوي  في محاضرة بعنوان “أثر العلاقات الخارجية العمانية في ظل المتغيرات” في العاصمة مسقط، إن هناك مافيا يمنية مستفيدة من الحرب التي هي بلا مبرر.

ويقول متابعون للشأن الخليجي إن مسقط تبدو وقد استفاقت على حقائق مغايرة لما كانت تعتقد، ولفت هؤلاء إلى أن طهران، في المقابل، كانت توظف القناة العمانية لربح الوقت من ناحية، ومن ناحية ثانية الرهان على الدور العماني كغطاء لتحرك الشخصيات الحوثية وتسهيل انفتاحها على الخارج ومحاولة انتزاع الاعتراف بها.

وبشأن الدور الذي تلعبه السلطنة بين الفلسطينيين وإسرائيل، خاصة بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مسقط، قال بن علوي إن بلاده لا تتوسط ولكن “هناك طلب فلسطيني وإسرائيلي أن نسهل لهما اللقاء لثقتهما بأن السلطنة ليست لها أي برامج مخفية”.

وقال الوزير العماني إنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بدولته بعد 70 عاما من الصراعات، لكنه أشار إلى أن إقامة هذه الدولة “أمر استراتيجي ليس للفلسطينيين وحدهم بل للجميع ومن حق الفلسطينيين المطالبة بحقوقهم، ونحن نتابع قضيتهم بكل مصداقية”.