أبوظبي – أظهرت بيانات حديثة الأربعاء أن دولة الإمارات حققت قفزة في تحصيل الإيرادات من رسوم الخدمات الاتحادية بنهاية العام الماضي.
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية للعام الماضي بلغ 26 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار)”.
وبحسب الخوري بلغت قيمة الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني أكثر من 14.33 مليار درهم (نحو 3.9 مليار دولار).
وتشكل رسوم الخدمات أحد أضلع الإيرادات التي تستفيد منها الإمارات، بالإضافة إلى الضرائب مثل القيمة المضافة وأيضا الضريبة التي استحدثتها على أرباح الشركات مؤخرا وسيتم تنفيذها في منتصف العام المقبل.
وإلى جانب حزمة الرسوم، التي تعتمدها الحكومة الاتحادية لإتمام العديد من المعاملات كالتجارة وتسجيل الشركات، تطبق حكومة كل إمارة رسوما إضافية على بعض الخدمات لأغراض الصيانة والتطوير.
وتقوم كل من أبوظبي ودبي، على سبيل المثال، بتطبيق رسوم إضافية على استخدام الطرق من قبل أصحاب السيارات والمعرفة والابتكار وكذلك تصديق عقود الإيجار بهدف توفير إيرادات مستدامة.
يونس الخوري: حددنا أهدافا استراتيجية لتنمية الموارد خلال 5 سنواتوكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت في 2019 قائمة تضم 115 خدمة تم إلغاء الرسوم، التي كانت مفروضة عليها في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد المحلي ورفع تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وأكد الخوري أن وزارة المالية حددت ستة أهداف استراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة، ولكل منها تم وضع عدد من المبادرات لضمان تطبيقه على أكمل وجه.
وتتضمن الأهداف تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة وثانيا رفع كفاءة وفاعلية تنفيذ الموازنة وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية وثالثا خدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي.
ويشكل تعزيز تنافسية البلد الخليجي الثري في المجال المالي والاقتصادي هدفا رابعا، إلى جانب ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
واعتبر خبراء أن هذه الأهداف ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة مستقبلا خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية وكفاءة الإدارة، كما أنها ستعطي زخما جديدا لطموحات الدولة في تعزيز محفظتها الاستثمارية النشطة.
وخلال السنوات القليلة الماضية قامت الحكومة الاتحادية بالعديد من الخطوات لتبسيط خدماتها المقدمة للأفراد والمستثمرين من خلال توظيف التكنولوجيا والتقليص من التعامل المباشر مع الإدارة.
وأطلقت الإمارات في 2013 مشروع الحكومة الذكية الهادف إلى توفير كل الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والهواتف الذكية وكل ما يتصل بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لتنتقل بذلك إلى مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية التي أعلنت عنها في 2001.