مشروع تعديل للدستور العراقي يقلص عدد نواب البرلمان ويبقي على نظام المحاصصة
كمّ المصالح والمكاسب السياسية والمادية التي يوفّرها نظام المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية القائم في العراق لكبار الفاعلين فيه والمستفيدين منه، يوفّر له حصانة ضدّ التغيير ذاتيا وبأيدي هؤلاء الفاعلين...
تفاصيل الخبر